اليوم الجمعة 24 نوفمبر 2017 - 3:06 مساءً
أخر تحديث : الخميس 20 سبتمبر 2012 - 5:46 مساءً

مجلس الحكومة يصادق على ثلاثة مشاريع مراسيم ومشروع قانون حول القطاعين الاقتصادي والصحي

مجلس الحكومة يصادق على ثلاثة مشاريع مراسيم ومشروع قانون حول القطاعين الاقتصادي والصحي
قراءة بتاريخ 20 سبتمبر, 2012

صادق مجلس الحكومة يوم الخميس على ثلاثة مشاريع مراسيم ومشروع قانون حول القطاعين الاقتصادي والصحي.

ويتعلق الأمر بمشروع مرسوم يتعلق بوقف استيفاء الاستيراد المفروض على القمح اللين٬ ومشروع قانون بتغيير الفصل 34 من الظهير الشريف الصادر في 2 ديسمبر 1922 بسن نظام لاستيراد المواد السامة وتسويقها وحيازتها واستعمالها٬ ومشروع مرسوم بتغيير مرسوم صادر في 6 أكتوبر 1999 بشأن النظام الأساسي الخاص بهيئة الأطباء والصيادلة وجراحي الأسنان المشتركة بين الوزارات٬ ومشروع مرسوم بالموافقة على التصنيف المغربي للأنشطة الاقتصادية.

وأوضح بلاغ تلاه وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة٬ السيد مصطفى الخلفي٬ في لقاء مع الصحافة عقب انعقاد مجلس للحكومة ترأسه رئيس الحكومة السيد عبد الإله بنكيران أن مشروع المرسوم المتعلق بوقف استيفاء الاستيراد المفروض على القمح اللين٬ يقترح وقف٬ ابتداء من فاتح أكتوبر إلى 31 ديسمبر 2012٬ استيفاء رسم الاستيراد المفروض على القمح اللين ومشتقاته٬ بهدف ضمان تزويد السوق الداخلي بشكل منتظم.

ويروم مشروع القانون القاضي بتغيير الفصل 34 من الظهير الشريف الصادر في 2 ديسمبر 1922 بسن نظام لاستيراد المواد السامة وتسويقها وحيازتها واستعمالها٬ والذي قدمه وزير الصحة٬ تمتيع الأطباء من تحرير٬ والصيادلة من تنفيذ٬ الوصفات الطبية التي تصف الأدوية والمستحضرات التي تندرج في صنف المواد المخدرة السامة التي لها خصائص مهدئة٬ لمدة تصل 10 أيام بالنسبة للحقن عوض 7 أيام كما هو معمول به حاليا٬ و28 يوما على الأكثر بالنسبة للأقراص والأشكال الصيدلية الأخرى.

وأوضح البلاغ أن هذا التعديل٬ وفي انتظار الإصلاح الشامل لتشريع 1922٬ يأتي لوضع حد للمعاناة التي يعيشها الطاقم الطبي في كثير من الحالات٬ حيث يعجز عن التخفيف من آلام المرضى ومعاناتهم وأسرهم التي تضطر إلى التنقل من مقرر سكناهم إلى الطبيب لتجديد الوصفة علما أن الأمر يتعلق في غالب الأحيان بأمراض خطيرة ومزمنة مثل السرطان.

أما مشروع المرسوم القاضي بتغيير المرسوم الصادر في 6 أكتوبر 1999 بشأن النظام الأساسي الخاص بهيئة الأطباء والصيادلة وجراحي الأسنان المشتركة بين الوزارات٬ فيأتي – حسب البلاغ – انسجاما مع أحكام القانون 05-50 الذي يفرض المباراة كوسيلة للولوج إلى المناصب العمومية٬ ويندرج في إطار تنفيذ اتفاق أبرم بتاريخ 5 يوليوز2011 بين الحكومة ونقابات موظفي قطاع الصحة٬ خاصة البند المتعلق بتوظيف المقيمين الملتزمين بالعمل بإدارة عمومية لمدة 8 سنوات على الأقل بعد الحصول على شهادة التخصص.

ويستهدف المشروع٬ الذي قدمه وزير الصحة٬ إدراج المباراة كمبدأ لتوظيف الأطباء والصيادلة وجراحي الأسنان المتخصصين الذين يوظفون حاليا بناء على الشهادات. وكذا اعتبار مباراة ولوج الطلبة في الطب والصيدلة وطب الأسنان إلى القسم الداخلي ومباراة ولوجهم إلى نظام الإقامة بالمراكز الاستشفائية٬ بمثابة مباراة لتوظيف المقيمين الأطباء والصيادلة وجراحي الأسنان. كما يهدف المشروع إلى تمكين المقيمين الموظفين بناء على التزامهم بالعمل بإدارة عمومية بعد الحصول على دبلوم التخصص٬ من الترسيم في درجتهم والترقي في الرتبة والدرجة خلال مدة تكوينهم بالمراكز الاستشفائية٬ طبقا لنفس الشروط والكيفيات المطبقة على باقي موظفي هيئة الأطباء والصيادلة وجراحي الأسنان المشتركة بين الوزارات.

ومن جهته يهدف مشروع المرسوم القاضي بالموافقة على التصنيف المغربي للأنشطة الاقتصادية ٬ الذي قدمه الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالشؤون العامة والحكامة٬ إلى تحقيق الانسجام مع التغيرات التي عرفتها المعايير الدولية المرتبطة بإنتاج الإحصائيات الاقتصادية والاجتماعية ومع ما جاء به التصنيف الدولي الجديد المعتمد من طرف اللجنة الإحصائية التابعة للأمم المتحدة.

المصدر : و.م.ع.

أضـف تـعـلـيق 0 تـعـلـيـقـات